مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٩٦

وقيل : لا في الموكل وفى نفسه ولو شرط العاقد الخيار للوكيل لم يثبت للموكل وبالعكس ، فإن أذن له موكله وأطلق ، بأن لم يقل لى ولا لك فاشترطه الوكيل وأطلق ثبت له دون الموكل ، لأن معظم أحكام العقد تتعلق به وحده ، ولا يلزم العقد برضا الموكل ، لأن الخيار منوط برضا وكيله. فاذا شرط الخيار ولو لبعيد عن العقد كان الشرط له وحده وكان المشارط لاسلطان له على العقد . وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم . : « المؤمنون عند يوم شروطهم » . ويجوز أن يتعاون العاقدان في مدة الخيار فيكون لأحدهما والثاني يومان أو الثلاثة ، اليوم الأول مشترك بينهما بنبوت الخيار فيه لهما ، وليس منفياً عمن شرط له اليومان أو الثلاثة لأن ذلك مبطل للعقد . وإن اليوم الثاني مختص بمن شرط له اليومان . وإن الثاني والثالث مختص بمن شرط له الثلاثة . فليس في المدة المشروطة زيادة على ثلاثة أيام . (۱) المراجع : حاشية الباجوري ج ۱ ص ۳۷۸ (۲) المجموع ج ۱ ص ۱۸۸ - ۱۹۹ • (۳) حاشية قليوبي وعميرة ج ۲ ص ۱۹۳ . ۳۷۹ - · · 192 (٤) جلال الدين المحلى ج ٢ ص ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.