وقيل : لا في الموكل وفى نفسه
ولو شرط العاقد الخيار للوكيل لم يثبت للموكل وبالعكس ، فإن أذن له موكله وأطلق ، بأن لم يقل لى ولا لك فاشترطه الوكيل وأطلق ثبت له دون الموكل ، لأن معظم أحكام العقد تتعلق به وحده ، ولا يلزم
العقد برضا الموكل ، لأن الخيار منوط برضا وكيله.
فاذا شرط الخيار ولو لبعيد عن العقد كان الشرط له وحده وكان المشارط لاسلطان له على العقد .
وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم . : « المؤمنون عند
يوم
شروطهم » . ويجوز أن يتعاون العاقدان في مدة الخيار فيكون لأحدهما والثاني يومان أو الثلاثة ، اليوم الأول مشترك بينهما بنبوت الخيار فيه لهما ، وليس منفياً عمن شرط له اليومان أو الثلاثة لأن ذلك
مبطل للعقد .
وإن اليوم الثاني مختص بمن شرط له اليومان . وإن الثاني والثالث مختص بمن شرط له الثلاثة .
فليس في المدة المشروطة زيادة على ثلاثة أيام .
(۱) المراجع : حاشية الباجوري ج ۱ ص ۳۷۸
(۲) المجموع ج ۱ ص ۱۸۸ - ۱۹۹
•
(۳) حاشية قليوبي وعميرة ج ۲ ص ۱۹۳ .
۳۷۹ -
·
· 192
(٤) جلال الدين المحلى ج ٢
ص
١٩٦
ص ١٩٦