مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٩٥

شرط الخيار للوكيل : مادة (٥٠) (١) : ليس للوكيل في البيع شرط الخيار للمشترى ولا للوكيل في الشراء شرط الخيار للبائع ، فإن فعل بطل البيع . (ب) : ليس للوكيل في البيع أو الشراء شرطه لأجنبي بغير إذن موكله ، وله شرطه لنفسه أو موكله المذكرة الإيضاحية (1) : الوكيل في البيع أو الشراء ليس له كل تصرفات الموكل فلا يجوز له إن كان وكيلا للبائع شرط الخيار للمشترى ولا العكس لأن كل عاقد غالباً يعمل لصالحه ولو على حساب الطرف الآخر والبيع مبنى على المغالبة . فإن وقع هذا فعلا بطل العقد. (ب) : ولا يجوز أن يشرط الوكيل الخيار لأجنبي إلا برضا الموكل فان رضی به الموكل نفذ وأما إذا شرط الوكيل الخيار لنفسه أو موكله فالأصبح ثبوته . (۱) معنى المحتاج ج ٣ ص ٤٧ · (۲) حاشية الباجوری ج ۲ ص ۳۷۸ . (۳) جلال الدين المحلى ج ٢ ص ١٩٤ ، ١٩٥ . 190
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.