ثبوت خيار المجلس :
مادة (٤٤) : يثبت خيار المجلس قهراً عن المتعاقدين ويبطل
البيع إذا شرط نفيه .
المذكرة الإيضاحية
خيار المجلس من مقتضى العقد، وإن لم ينص عليه ، ويثبت للعاقدين قهراً وإن لم ينصا عليه في العقد، لأنه حق مكتسب لهما شرعاً ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم - : البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر ) . ولما كان هذا الحق مكتسباً لها بقوة الشرع ، ونفيه يخالف مقتضى
العقد، لم يجز لهما نفيه كما لو شرط أن لا يسلم المبيع .
ولو نفى في العقد ففيه وجهان :
"
الأول : لا يصح وهو الصحيح ، لأنه خيار يثبت بعد تمام البيع يجز إسقاطه قبل تمامه كخيار الشفيع ، وهو قول أبي إسحاق . والثاني : يصح لأن الخيار جعل رفقاً بهما فجاز لهما تركه ولأن الخيار غرر ، فجاز إسقاطه، فإن قلنا بالأول: فهل يبطل العقد بهذا الشرط فيه وجهان : أحدهما لا يبطل لأن هذا الشرط لا يؤدى إلى الجهل بالعوض
والعوض .
۱۸۲
ص ١٨٢