مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٨٢

ثبوت خيار المجلس : مادة (٤٤) : يثبت خيار المجلس قهراً عن المتعاقدين ويبطل البيع إذا شرط نفيه . المذكرة الإيضاحية خيار المجلس من مقتضى العقد، وإن لم ينص عليه ، ويثبت للعاقدين قهراً وإن لم ينصا عليه في العقد، لأنه حق مكتسب لهما شرعاً ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم - : البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر ) . ولما كان هذا الحق مكتسباً لها بقوة الشرع ، ونفيه يخالف مقتضى العقد، لم يجز لهما نفيه كما لو شرط أن لا يسلم المبيع . ولو نفى في العقد ففيه وجهان : " الأول : لا يصح وهو الصحيح ، لأنه خيار يثبت بعد تمام البيع يجز إسقاطه قبل تمامه كخيار الشفيع ، وهو قول أبي إسحاق . والثاني : يصح لأن الخيار جعل رفقاً بهما فجاز لهما تركه ولأن الخيار غرر ، فجاز إسقاطه، فإن قلنا بالأول: فهل يبطل العقد بهذا الشرط فيه وجهان : أحدهما لا يبطل لأن هذا الشرط لا يؤدى إلى الجهل بالعوض والعوض . ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.