مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٨١

والجمهور لا يثبت . والثاني : عند أبي القاسم الكرخي والاصطخرى و ابن القاص : يثبت وإجارة العين تغاير الإجارة على الذمة فإن فيها الخيار قطعاً ، كالسلم غير أن المعتمد أنه لا يثبت فيها كذلك ، لأن شأن الإجارة مطلقاً أن تتلف المنفعة فيها زمن الخيار دون السلم . وعلى هذا : فعقد المعاوضة يخرج غير المعاوضة كالهبة بلا ثواب والمحضة : وهي التي تفسد بفساد المقابل يخرج غير المحضة ، وهي : التي تفسد بفساد المقابل كالنكاح. والواقعة على عين تخرج الواقعة على منفعة كالإجارة ، لأنها عقد غرر، والخيار غزر ، فلا يضم غرر إلى غرر . واللازمة من الجانبين: يخرج الجائزة منهما كالوكالة أو من أحدهما كالكتابة ونحوها. وليس فيها تملك قهرى يخرج الشفقة لأن الخيار يثبت فيها ملك بالاختيار فلامعنى لثبوته فيما أخذ بالقهر و الإجبار . ولا جارية مجرى الرخص يخرج الجوالة فلا خيار فيها ويشمل التعريف بيع الربوى ، والسلم والذي يستعقب العتق ففي كل ذلك خيار المجلس إذ الربوى وإن اشترط فيه القبض في المجلس من الجانبين، والسلم وإن اشترط فيه قبض رأس المال في المجلس فثبوت الخيار لا ينافي ذلك ، ويثبت البائع والمشترى في يسع الأصل والفرع . وللبائع فقط في بيع من أقر المشترى بحريته أو شهد بها لأنه من جهته بيع ، ولا يثبت للمشترى لأنه من جهته افتداء – ولا يثبت في ضمنى ، كأن يقول شخص لآخر : اعنق عبدك عنى بكذا ، فيقول أعتقته عنك ، ولا في بيع العبد لنفسه، لأن مقصودهما العتق لا المعاوضة . بيع ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.