مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٦٩

وهذا إذا كان الأذن مالكا ، فان كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه ، فلا عبرة باذنه إن كان فيه ضرر على المالك ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع أو الشراء ، لوجود الإيذاء بكل تقدير ( ٦ ) النجش : وذلك بأن يزيد في التمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيره فيشتريها للنهى عنه في خبر الصحيحين . والمعنى فيه الإيذاء . والأصح أنه لاخيار للمشترى لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أصل الخبرة . والثانى له الخيار للتدليس كالتصرية ومحل الخلاف عند مواطأة البائع للناجش وإلا فلا خيار جزما . ويجرى الوجهان فيما لو قال البائع أعطيت في هذه السلعة كذا فيان خلافه، وكذا لو أخبره عارف بأن هذا عقيق بمواطأة فاشتراه هم بان خلافه . ولو زاد ليساوى قيمة السلعة : فالمتجه التحريم لإيذاء المشترى ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وجرى بعض الشراح على أنه يجوز . (۷) وبيع السلعة المفضية إلى معصية (۱) يحرم بيع الرطب والعنب العاصر الحمر . إذا علم ذلك منه أو ظنه (۱) معنی ج ۲ ص ۳۷
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.