وهذا إذا كان الأذن مالكا ، فان كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه ، فلا عبرة باذنه إن كان فيه ضرر على المالك
ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع أو الشراء ،
لوجود الإيذاء بكل تقدير
( ٦ ) النجش : وذلك بأن يزيد في التمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها
بل ليخدع غيره فيشتريها للنهى عنه في خبر الصحيحين .
والمعنى فيه الإيذاء . والأصح أنه لاخيار للمشترى لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أصل الخبرة . والثانى له الخيار للتدليس كالتصرية ومحل الخلاف عند مواطأة البائع للناجش وإلا فلا خيار جزما .
ويجرى الوجهان فيما لو قال البائع أعطيت في هذه السلعة كذا فيان خلافه، وكذا لو أخبره عارف بأن هذا عقيق بمواطأة فاشتراه
هم بان خلافه .
ولو زاد ليساوى قيمة السلعة : فالمتجه التحريم لإيذاء المشترى ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
وجرى بعض الشراح على أنه يجوز .
(۷) وبيع السلعة المفضية إلى معصية (۱)
يحرم بيع الرطب والعنب العاصر الحمر . إذا علم ذلك منه أو ظنه
(۱) معنی ج ۲ ص ۳۷
ص ١٦٩