- البيع على بيع غيره قبل لزومه (۱) .
ومعناه أن يأمر المشترى بالفسخ ليبيمه مثله بأقل من هذا الثمن
أو خيراً منه بمثل ثمنه أو أقل .
وذلك يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط لتمكنه من الفسخ .
أما
بعد اللزوم فلا معنى له . نعم لو اطلع بعد اللزوم على عيب
ولم يكن التأخير مضراً كأن كان فى ليل - فالمتجه كما قال الأسنوى
التحريم لما ذكر .
---
الشراء على الشراء في زمن الخيار كذلك
وذلك بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر منه
•
•
وكلا الصورتين حرام. ولو رأى المشترى في الأولى والبائع في الثانية مغبونا لعموم خبر الصحيحين . لا يبع بعضكم على بيع بعض - زاد النسائي : حتى يبتاع أو يذر .
وفى معناه الشراء على الشراء .
وفى معنى البيع على البيع ما نص عليه الشافعى رضى الله عنه. من نهى الرجل أن يبيع المشترى في مجلس المقد سلمة مثل التي اشتراها خشية ان يرد الأولى ومثل خيار المجلس خيار الشرط
والمعنى في ذلك الإيذاء .
•
ومحل التحريم عند عدم الإذن فلو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشترى فى الشراء على شرائه لم يحرم لأن الحق لهما وقد أسقطاء .
+
(۱) مغنی ج ۲ ص ۳۷
١٦٨
ص ١٦٨