مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٢٢

المذكرة الإيضاحية لا يصح بيع المسكره بغير حق فى ماله ، لقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) (۱) . ويتحقق الإكراه بما يؤلم المكره أو غيره مماله عليه ،ولاية، سواء في النفس أو الشرف أو المال . وغير خاف : أنه إذا قصد المسكره إيقاع البيع صح البيع لقصده حينئذ . اما المكره بحق فيصح بيعه كالمدين المماطل في الوفاء ، فللقاضي بيع ماله بغير إذنه وفاء لدينه . وإن شاء عزره وحبسه إلى أن يبيعه (۲) . شرط المعقود عليه : مادة (۱۷) : يشترط أن يكون المعقود عليه : 1 طاهر العين . (۱) النساء ۲۹ (۲) معنى المحتاج ج ۲ ص ۷، ۸ جلال الدين المحلى وحاشية قليوبي ج ۲ ص ١٥٦ ، حاشية الشبراملسی ج ۲ ص ۳۷۹ . ۱۲۲ !
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.