وصح من السفيه الذى لم يحجر عليه ، والسكران المتعدى على أظهر الأقوال للشافعي، مؤاخذة له بما حصل منه ، لتعديه . ومن الأمور التي احتاط لها الشارع واعتبرها ليصح بها البيع : أن يكون المشترى مسلما ، إذا كان المباع مصحفا أو كتاب حديث، أو نحوهما، وذلك صيانة للمصحف وكتب الحديث ونحوها من الوقوع فى أيد الكافر ، فإن في ذلك
إهانة لها .
وكذلك : لا يصح بيع العبد المسلم للكافر، حتى لا تكون له ولاية عليه ، إلا إذا كان يعتق عليه ، ولا بيع آلة الحرب وما يلزمها لصناعتها للحربي، خوف استعمالها ضد المسلمين. ومثل الحربي : الباغي وقاطع
الطريق .
وإطلاق التصرف يرجع فيه لمعيار الشرع، وليس للأهواء
الشخصية والكسب الفردى (۱) .
بيع المسكره :
***
مادة (١٦) :
لا ينعقد البيع بالقبول المنتزع بالإكراه بغير حق .
ص
(۱) معنى المحتاج ج ۲ ص ۷، ۸ الجلال المحلى ج۲ ١٥٦ حاشية
الشير املی ج ۲ ص ۳۷۹
•
حاشية قليوبي ج ۲ ص ٠١٠٦
۱۲۱
ص ١٢١