مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٢١

وصح من السفيه الذى لم يحجر عليه ، والسكران المتعدى على أظهر الأقوال للشافعي، مؤاخذة له بما حصل منه ، لتعديه . ومن الأمور التي احتاط لها الشارع واعتبرها ليصح بها البيع : أن يكون المشترى مسلما ، إذا كان المباع مصحفا أو كتاب حديث، أو نحوهما، وذلك صيانة للمصحف وكتب الحديث ونحوها من الوقوع فى أيد الكافر ، فإن في ذلك إهانة لها . وكذلك : لا يصح بيع العبد المسلم للكافر، حتى لا تكون له ولاية عليه ، إلا إذا كان يعتق عليه ، ولا بيع آلة الحرب وما يلزمها لصناعتها للحربي، خوف استعمالها ضد المسلمين. ومثل الحربي : الباغي وقاطع الطريق . وإطلاق التصرف يرجع فيه لمعيار الشرع، وليس للأهواء الشخصية والكسب الفردى (۱) . بيع المسكره : *** مادة (١٦) : لا ينعقد البيع بالقبول المنتزع بالإكراه بغير حق . ص (۱) معنى المحتاج ج ۲ ص ۷، ۸ الجلال المحلى ج۲ ١٥٦ حاشية الشير املی ج ۲ ص ۳۷۹ • حاشية قليوبي ج ۲ ص ٠١٠٦ ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.