مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١١٩

الوالد لولده المحجور عليه : بيع مادة (١٤) : يجوز بيع الوالد ماله لولده المحجور عليه، وعكسه، وبيع مال أحد محجوريه للآخر ، بشرط القبول فيهما . المذكرة الإيضاحية البيع والشراء لا يتحققان إلا بوجود طرفين : بائع ومشتر ، إذ لا يعقل أن يبي يعقل ان يبيع ويشترى الشخص من نفسه ، فإنه لا فائدة تتحقق من هذا . ولكن يتمثل في أمور محدودة ، فالصبي يجوز لوليه أن يتصرف في ماله بالبيع لنفسه وعكسه ، وكذلك إذا كان له ولدان بهذه الصفة : يجوز أن يبيع لأحدهما من الآخر، فيكون هو قائما مقام العاقدين . ومثل الصبي المجنون والسفيه إذا بلغ كذلك · أما السفيه الذى بلغ رشيدا ، ثم بذر، فوليه الحاكم ، وليس له هذا التصرف ، لعدم توفر شفقته كشفقة الآب ، حتى لو وكل الحاكم الأب في هذا البيع لا ينعقد ، ولا يجوز ، لأنه يتولى بصفة الوكالة عن الحاكم فى هذه الحالة ، وليس بصفة الأبوة ، فلا يزيد عليه . والإيجاب والقبول يشترطان كذلك في مثل هذه الصورة التي يقوم مقام العاقدين فيها شخص واحد هو الأب ، وقيل : يكفي في هذه ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.