مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١١٨

ما يؤدى مؤدى الخطاب : مادة (۱۳) : يغنى عن الخطاب ما يقوم مقامه من إشارة أو تمييز بالاسم لمن كان معه العقد ، ولا يشترط الخطاب في بيع والد ماله لولده الذى فى ولايته ، وعكسه ، ولا فى البيع مع الواسطة في ذات المجلس . المذكرة الإيضاحية (۱) مخاطبة كل من المتعاقدين لصاحبه مما يظهر القصد المراد من العقد ، ويغنى عن الخطاب : اسم الإشارة : كهذا ، أو ما يتميز به كالاسم الظاهر ، كزيد ، والعقد معه لهذا يحدد المراد بالخطاب لكل من المتعاقدين . (۲) ولا يشترط الخطاب في بيع ماله لطفله وعكسه ، ولا في البيع مع الواسطة ، بل لا يصح الخطاب فيهما لأنه خروج بالعقد عمن (۱) يقع له التمليك * * * (۱) ( قلیوبی ج ۲ - ۱۰۲ - البيجرى على ابن قاسم ج ۲ ص ۳۷۱ ) ١١٨
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.