والذي تميل إليه النفس ما ذكره النووي في المجموع : من جواز البيع بالمعاطاة فيها يعد بيعا ، قال مالك : كل ما عده الناس بيعا فهو بيع » . وممن اختار أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة ، وأن ما عده
الناس بيعا فهو بيع ، صاحب الشامل والمتولى والبغوي والروياني . قال المتولى : وهذا هو المختار للفتوى ، لأن ـ الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له . فوجب الرجوع إلى العرف . فكل ماعده
العرف يما كان بيعا ، كما فى القبض والحرز وإحياء الموات. وهذا ما ذكرناه في المادة ، تسهيلا للناس ، لا سيما وأن القول
بعدم المؤاخذة بها في الآخرة مشهور، لتراضي الطرفين . ويدخل في المعاطاة كذلك : ( البيع بالدفتر لآخر الشهر ، ، فكل من البائع والمشترى معلوم له السلعة وثمنها، وتسجيله في الدفتر مبنى على التسعيرة المعلومة لها وللجميع ، أو على علمهما عند استلام المبيع بالثمن المحدد .
أما الأشياء الغالية الثمن : كالمجوهرات والعقارات ، فلا تكفي فيها المعاطاة ، بل لا بد من الصيغة واستيفاء الشروط المعروفة فيها ، وإلا فلا تعد بيعا ، قطعا للنزاع وحرصا على المصالح (۱).
***
ص
—
(۱) ( المجموع ج ٩ ص ١٦٤ المغنى ج ٢ ص ٤ قابو بی ج ۲
١٠٣
الشبرامای ج ۲ ص ٣٦٤ ) .
•
١١٦
ص ١١٦