مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١١٥

و يصح البيع سواء كان مشافهة أو كتابة ، متى فهم كل منهما مقصود البيع وإن اختلفت لغة المتعاقدين ، ولو أجاد كل منهما لغة الآخر (۱) . المعاطاة : بيع مادة (۱۱) : كل ما جرت فيه العادة بالمعاطاة وعده الناس بيعاً فهو بيع . وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة لا يكون بيعاً . المذكرة الإيضاحية صورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ، ويتعاطيا من غير إيجاب وقبول ، وإن وجد لفظ من أحدها . فالبيع بها ليس فيه صيغة تامة ، ولا ينعقد بها ، إذ الفعل لا يدل بوضعه ، والمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد .. فيطالب كل صاحبه · بما دفع إليه إن بقى ويبدله إن تلف وقال الغزالى : ( للبائع أن يمتلك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض ، هذا في الدنيا وأما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها ) (۱) مغنى للاحتاج ج ۲ ص ١٥٤ المشروع ص ١٤٥ ·
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.