المجتمع الإسلامي وأصول الحكم — الصفحة ١٤٣

قبل دفن الرسول عليه الصلاة والسلام .. ، وكرهوا أن يمضى بعض يوم وليسوا في جماعة (۱) » ، حتى أن الإثم يلحق ( أهل الحل والعقد ( إذا لم يسارعوا إلى اختيار الخليفة ، ويلحق ( أهل الإمامة ) إذا لم يتقدم أحدهم لتحمل عبء هذه المسئولية . وذهب النووى فى ) روضته ( إلى القول : بأنه إذا لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعينت عليه ، ولزمه طلبها إن لم يبتدوه (۲) ، والشيعة يرون أن تعين الخليفة واجب بغير الرجوع إلى الأمة ، وطاعة الناس للإمام مفروضة عليهم ، والدين هو طاعة الإمام(۳). وعلى العكس من ذلك ذهبت فئة من المعتزلة (٤) وأخرى من الخوارج - وهم النجدية - إلى أن الإمامة ليست واجبة فى الشرع ، بل هي حق للناس « 6 تابع لحالتهم ، فإن أنصف بعضهم بعضاً ، وتعاونوا على البر والتقوى وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، واستغنوا عن الخليفة وإن احتاجوا إليه ولوه » ، وقد انثى ابن حزم ( ٤٥٦ هـ ) للرد على هذه الفرقة فقال : ( وقول هذه الفرقة ساقط ، يكفى للرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكر على بطلانه ، والقرآن والسنة قد ورد بإيجاب الإمام ، من ذلك قوله سبحانه : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة ، وإيجاب الإمامة » وذهبت الرافضة : إلى أنه يجب نصبه عقلا ، وأن السمع إنما ورد (1) المسامرة : ٢٥٣ ، وقارن بالطبرى : ٣ - ٤٤٧ (۲) انظر : معالم الخلافة : ۱ - ۳۱ (۳) انظر : المقدمة ، ( الفصل السابع والعشرون ) : ٣٤٨ المقدمة : · (٤) على رأسهم أبو بكر الأصم ( انظر : القرطبي : ١ - ٢٦٤ ) و ( ابن خلدون في ٣٤٠ ) ويبدو أن المعتزلة كانوا فى موضوع وجوب الإمام على رأيين انظر : ذلك بتفصيل في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١ - ٢١٥ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.