قبل دفن الرسول عليه الصلاة والسلام .. ، وكرهوا أن يمضى بعض يوم وليسوا في جماعة (۱) » ، حتى أن الإثم يلحق ( أهل الحل والعقد ( إذا لم يسارعوا إلى اختيار الخليفة ، ويلحق ( أهل الإمامة ) إذا لم يتقدم أحدهم لتحمل عبء هذه المسئولية .
وذهب النووى فى ) روضته ( إلى القول : بأنه إذا لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعينت عليه ، ولزمه طلبها إن لم يبتدوه (۲) ، والشيعة يرون أن تعين الخليفة واجب بغير الرجوع إلى الأمة ، وطاعة الناس للإمام مفروضة عليهم ، والدين هو طاعة الإمام(۳).
وعلى العكس من ذلك ذهبت فئة من المعتزلة (٤) وأخرى من الخوارج - وهم النجدية - إلى أن الإمامة ليست واجبة فى الشرع ، بل هي حق للناس
«
6
تابع لحالتهم ، فإن أنصف بعضهم بعضاً ، وتعاونوا على البر والتقوى وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، واستغنوا عن الخليفة وإن احتاجوا إليه ولوه » ، وقد انثى ابن حزم ( ٤٥٦ هـ ) للرد على هذه الفرقة فقال : ( وقول هذه الفرقة ساقط ، يكفى للرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكر على بطلانه ، والقرآن والسنة قد ورد بإيجاب الإمام ، من ذلك قوله سبحانه : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة ، وإيجاب الإمامة »
وذهبت الرافضة : إلى أنه يجب نصبه عقلا ، وأن السمع إنما ورد
(1) المسامرة : ٢٥٣ ، وقارن بالطبرى : ٣ - ٤٤٧
(۲) انظر : معالم الخلافة : ۱ - ۳۱
(۳) انظر : المقدمة ، ( الفصل السابع والعشرون ) : ٣٤٨
المقدمة :
·
(٤) على رأسهم أبو بكر الأصم ( انظر : القرطبي : ١ - ٢٦٤ ) و ( ابن خلدون في ٣٤٠ ) ويبدو أن المعتزلة كانوا فى موضوع وجوب الإمام على رأيين انظر : ذلك بتفصيل في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١ - ٢١٥ .
١٤٣
ص ١٤٣