المجتمع الإسلامي وأصول الحكم — الصفحة ١٤٢

إلى بيعة أبي بكر ، وتسليم النظر إليه فى أمرهم ، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ، ولم يترك الناس فوضى فى عصر من الأعصار ، واستقر ذلك إجماعاً دالا على وجوب نصب الإمام ، وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل ، وأن الإجماع الذى وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه(۱) . و العقل السليم والفكر المستقيم يقضى بأن يتولى أمر الجماعة رئيس يمنعهم من التظالم ، ويفصل بينهم عند التنازع ، بل إن الشرع يحتم ذلك ، لأن الإمام يقوم بإحقاق الحق عن طريق التشريع الديني (۲) ، فهو الذى يقيم الدين وينصر السنة ، وينصف المظلومين من الظالمين ، وقد صدق الشاعر الجاهلى الأفوه الأودى ، حينما قال : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادو ((۳) وهي فرض كناية (٤) إذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن الباقين كإلقاء السلام والجهاد ، وطلب العلم ، وفى ذلك يقول ابن خلدون : وإذا تقرر أن هذا المنصب واجب بإجماع ، فهو من فروض الكفاية ، وذلك راجع إلى اختيار أهل العقد و الحل ، فيتعين عليهم نصبه ، ويجب على الخلق جميعاً طاعته ، لقوله سبحانه : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (ه) ويقول الكمال بن أبي شريف : « وأما وجوبه علينا فلأنه تواتر إجماع المسلمين (1) ، في الصدر الأول عليه ، حتى جعلوه أهم الواجبات ، وبدأوا به (1) المقدمة : ۳۳۹ ، وقارن بالقرطبي : ١ - ٢٦٤ (۲) انظار : الماوردی : ۳ (۳) ديوان الشاعر : ۱۲ . (٤) انظر : الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى : ٣ ) تحقيق محمد حامد الفق – ط ١٣٥٦ ٥ ) . (٥) المقدمة : ٣٤٢ . وقارن بالماوردی : ۳ (٦) و قارن بالماوردی : ٣ . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.