إلى بيعة أبي بكر ، وتسليم النظر إليه فى أمرهم ، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ، ولم يترك الناس فوضى فى عصر من الأعصار ، واستقر ذلك إجماعاً دالا على وجوب نصب الإمام ، وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك
وجوبه العقل ، وأن الإجماع الذى وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه(۱) .
و العقل السليم والفكر المستقيم يقضى بأن يتولى أمر الجماعة رئيس يمنعهم من التظالم ، ويفصل بينهم عند التنازع ، بل إن الشرع يحتم ذلك ، لأن الإمام يقوم بإحقاق الحق عن طريق التشريع الديني (۲) ، فهو الذى يقيم الدين وينصر السنة ، وينصف المظلومين من الظالمين ، وقد صدق الشاعر الجاهلى الأفوه الأودى ، حينما قال :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادو ((۳)
وهي فرض كناية (٤) إذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن الباقين كإلقاء السلام والجهاد ، وطلب العلم ، وفى ذلك يقول ابن خلدون :
وإذا تقرر أن هذا المنصب واجب بإجماع ، فهو من فروض الكفاية
،
وذلك راجع إلى اختيار أهل العقد و الحل ، فيتعين عليهم نصبه ، ويجب على الخلق جميعاً طاعته ، لقوله سبحانه : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (ه)
ويقول الكمال بن أبي شريف : « وأما وجوبه علينا فلأنه تواتر إجماع المسلمين (1) ، في الصدر الأول عليه ، حتى جعلوه أهم الواجبات ، وبدأوا به
(1) المقدمة : ۳۳۹ ، وقارن بالقرطبي : ١ - ٢٦٤
(۲) انظار : الماوردی : ۳
(۳) ديوان الشاعر : ۱۲ .
(٤) انظر : الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى : ٣ ) تحقيق محمد حامد الفق – ط ١٣٥٦ ٥ ) .
(٥) المقدمة : ٣٤٢ . وقارن بالماوردی : ۳
(٦) و قارن بالماوردی : ٣ .
١٤٢
ص ١٤٢