حساب الدخل والناتج المحلي تعد طريقة مضللة، فالنمو الحاصل في الدخل أو الناتج يعني في الوقت نفسه انخفاضا واضرارا وخسائرا في
راس المال الكلي البيئي والبشري والمصطنع والطبيعي كل هذه الاسباب المذكورة ادت إلى عد حساب الناتج القومي مقياس قاصر للنشاط الاقتصادي وان استنفاد راس المال البيئي بما في ذلك الموارد الطبيعية غير المتجددة لا يدخل في الحساب كما ان اغفال نظام الحسابات القومية الخدمات التي نحصل عليها من جراء استخدام الموارد الطبيعية واثرها في النشاط الاقتصادي يجعل هذه الحسابات مضللة عند صياغة السياسات الاقتصادية ولذلك نجد ان التنمية المستدامة تفترض أن تعكس نظم المحاسبة، قدر الامكان والاسعار الافتراضية للموارد الطبيعية، ويجب اتخاذ موقف سلبي من نظام اقتصادي أو محاسبي لا يعد الموارد الطبيعية اصولا مادية انتاجية قابلة للنضوب والتدهور نتيجة الانشطة الاقتصادية المختلفة، لان ذلك يشجع استخدامها بشكل غير مستدام وسيؤدي إلى اساءة استخدامها ".
(2-1-3 مبررات تطوير حسابات اقتصادية بيئية
تنقسم مبررات تطوير الحسابات الاقتصادية على مجموعتين، الأولى تتعلق بضعف النظام السائد للحسابات الاقتصادية والثانية تتعلق بتطور الوضع الاقتصادي والبيئي والحاجة الماسة للحسابات البيئية على المستوى القومي والعالمي ويكشف التحليل المحقق لهذه المبررات
I
2
عما يأتي:
۲۰۰۳، ص۲
محمد عبد البديع، "اقتصاديات الحماية والبيئة"، دار الامين، مصر، محمد غنايم " دمج البعد البيئي في التخطيط الانمائي"، المصدر السابق، ص ٤.
١٦٢
.۳۲۲
ص ١٦٢