البيئة والتنمية المستدامة — الصفحة ١٦١

بمحتواها الكلي والجزئي وان يتحقق ذلك في اطار التوازن العام بمفهومه الجديد وهو التوازن الذي يعمل على ربط الاقتصاد والاجتماع والبيئة معا ومن هنا تظهر لنا الحالة الجديدة التي تتطلب اعادة النظر في طرق الحسابات القومية بحيث تكون معدلة بيئيا . ان الاعتقاد الواسع النطاق حاليا ينص على استخدام الناتج القومي الاجمالي كقياس للرفاه يفتقر إلى الكثير من الدقة. واذ خلصت جميع التقييمات الجدية لحسابات الدخل القومي هذه إلى انها مشوبة باوجه نقص خطيرة ولاسيما في معالجتها للقيمة الاقتصادية للبيئة الطبيعية وكان الغرض منها توفير تقديرات عملية لمفاهيم متجددة في أنموذج كينزي للاقتصاد الكلي يتجاهل تماما الموارد الطبيعية. وهذا يعني انه اذا نظرنا إلى النظم المحاسبية التقليدية، فاننا نجد انها تعد ان زيادة الانتاج أو استخراج اكبر للمصادر الطبيعية (مثل زيادة الضخ من المياه الجوفية وزيادة الانتاج من النفط الخام هي مدخلات ايجابية عند حساب الناتج القومي الاجمالي وحسب هذا المنطق فان صيد سمك اكثر وقطع اخشاب أكثر وبيعها كاخشاب أو تصديرها، كل ذلك يزيد من الناتج القومي الاجمالي، بغض النظر عما تتركه مثل هذه التوجهات من اثار بيئية سيئة، مثل زيادة سخونة الجو وفقدان طبقة الاوزون والتلوث الناتج لكل من الهواء والماء، والتي لها تكاليفها المخفية وغير المنظورة . أي ان الطريقة التقليدية المتبعة في ص محمد على موسى المعموري استخدام مصفوفة الحسابات القومية في القياس والتنبؤ لاغراض التحليل الاقتصادي الكلي، اطروحة دكتوراه كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد، ۲۰۰۳، . اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، "دراسة" عن ادماج البعد البيئي في الخطط الانمائية"، الامم المتحدة، نيويورك، ۱۹۹۹، ص۳۳. محمد غنايم، دمج البعد البيئي في التخطيط الانمائي ، معهد الابحاث التطبيقية - القدس (أريج)، ۲۰۰۱ ص۳. 171 3
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.