طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٤٨

-٤٨- تمهيد : المبحث الرابع في شروط الشهادة إذا أطلق اسم الشاهد فإنه يقع على الشاهد بالحق والشاهد بالباطل. وحين نقول «شاهد» اشتمل ذلك على مشهود به ومشهود له و مشهود عليه ومشهود عنده فالمشهود به هو الحق المقضى به : والمشهود له هو : المدعى والمشهود عليه هو : المدعى عليه والمشهود عنده: هو الحاكم(۱) إذا علم هذا فإن للشهادة شروطاً كثيرة منها ما يتعلق بالشهادة ومنها ما يتعلق بالشاهد ومنها ما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها، ومنها ما يتعلق بالمشهود به ومنها ما يتلعق بالمشهود له، ومن هذه الشروط ما هو : متفق عليه بين الفقهاء ومنها ما هو مختلف فيه. وسنذكر فيما يلي أهم تلك الشروط بايجاز لأن الدخول في تفصيلاتها يخرجنا عن موضعنا وإن كان بعض تلك الشروط سيأتي تفصيله ضمن مباحث وفصول من صميم الموضوع كما سنشير إلى ذلك هنا. أولاً : الإسلام: يشترط في الشاهد أن يكون مسلما وهذا شرط متفق عليه عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى فيخرج بذلك شهادة (۱) روضة القضاه للسمنانی (۲۰۰/۱).
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.