طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٤٧

-{V- منه هلا سترته بردائك» . (۱) قال ابن رشد هذا في حق من يندر منه ذلك، وأما من كثر نه ذلك وعلم أنه مشتهر ولا ينفك عنه فينبغى أن يشهد عليه ويعلم الإمام بذلك . وأما ما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق، والخلع، والرضاع، والعفو عن القصاص، وتملك الاحباس والمساجد، والقناطر، وما أشبه ذلك فيلزمه أن يخبر بشهادتة ، ويقوم بها عليه عند الحاكم فإن لم يخبر بشهاتة سقطت شهادته لأن سكوته عن ذلك جرحه. وأما الضرب الآخر وهو أن يكون حقاً لآدمي فيلزمه أن يخبر بشهادته صاحب الحق ، وأما حكمة مشروعية الشهادة فهي : صيانة الحقوق (۲). (1) أخرجه الامام أحمد في مسنده (۱۷۹/٥) وراجع نصب الرايه للزيلعي (۳۱۳/۳). (۲) تبصرة الحكام (١٦٥/١) وما بعدها اهـ ملخصاً .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.