إلى عمر، ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين، ثم لما قتل عثمان بايعوا عليا وبعــــده الحسن، ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحد وأمـــــر الأمة مجتمعا) (۱).
فكل هذه النصوص فيها من الأدلة الواضحة على وجوب مبايعة الإمام أو السلطان، كما تدل على أهمية وجود قائد واحد وسلطان مطاع، والله أعلم.
الخلاصة:
نستنتج مما تقدم أن حكم البيعة يدور بين الوجوب والندب.
فتجب البيعة على أهل الشورى من أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة وكذا كل ذي شــــــوكة من زعماء الجيوش وقادتهم الذين يخشى خطرهم أو يتوقع الشر منهم، حتى إذا بايعوا أصبحت البيعة في أعناقهم ملزمة، فإذا خرجوا عنها جاز قتالهم حتى يعودوا إلى
الجادة.
أما بالنسبة لبقية الناس من العامة، ومن كان في غير دار الإمارة ممن يعسر اجتماعه لعقدها فيندب له الحضور للمبايعة، لكن الجميع يقعون تحت دائرة الالتزام للخليفة الذي تمت بيعته من قبل أهل الشورى (٢) والله أعلم.
وبالنسبة للعصر الحديث، فنظرا للتغير الذي حصل في وسائل المواصلات من الطائرات والقطارات والسيارات ونحوها إلى جانب الأجهزة العلمية الحديثة التي مكنت لساكن أقصى الكرة الأرضية الاتصال بدانيها، فقد تغيرت المعطيات وتبدلت، لذا وجب تمثيل أهل الحل والعقد لكل أطراف الدولة كالولايات والمحافظات، فلا يقتصر الأمر على أهل الحاضرة، لأن في كل ولاية أو محافظة
(۱) الشوكاني - السيل الجرار: ٥٠٤/٤. (۲) انظر: الخالدي - نظام الحكم في الإسلام: ٢٦٥ - ٢٦٦ ، وانظر: علي منصور - نظم الحكم والإدارة، ٢٦٤، ابن تيمية - منهاج السنة : ١٤٠/١ - ١٤١ ، وهبة الز. نظام الإسلام، ٢١٤-٢١٥، عفيفي - المجتمع الإسلامي وأصول الحكم: ١٤١..
ص ٦٥