البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٦٤

صلی أقوال الفقهاء في حكم البيعة: والعقد، لا أن يرى الحطاب أن البيعة واجبة على كل مسلم ويستدل بحديث الرسـ الله عليه وسلم (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)(۱)، والظاهر أن مراده وجوب التسليم والخضوع للإمام الذي يبايعه أهـل الحـل يسير جميع المسلمين إلى الإمام في بلاده فيبايعوه، والله أعلم (٢). قال الرملي والأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعها حالة البيعة بلا كلفة عرفا كما هو المتجه، لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس... ثم قال: أما بيعة غير أهــــل الحل والعقد من العوام فلا عبرة بها (٣) . فيستفاد أن القوم الذين تلزمهم البيعة هم المذكورون في النص السابق، وأنه لا يجب إلزام من يشق عليه الحضور أو يتكلف النفقات المالية للمبايعة. ومما يذكره الشوكاني من أدلة وجوب البيعة قوله: (ثم أن الصحابة لما مات عليه وسلم قدّموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام على كل شيء، رسول الله صلی الله حتى أنهم اشتغلوا بذلك عن تجهيزه صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات أبو بكر عهد - من أن يتصارعوا على الخلافة بالصورة المذكورة، سواء عند الطبري، أو في كتابة الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة، لأن ما ورد فيه من أخبار يصعب قبولها والتصديق بها أو حتى تخيلها. انظر كتاب الإمامة والسياسة : ۱۸/۱-۲۲ ، الطبري - تاريخ الرسل والملوك : ۲۰۸/۳، ۲۲۲-۲۲۳. وما ذكره الطبري أن أبا سفيان قال بعد أن بويع لأبي بكر بالخلافة: (والله إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم، يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان أين الأذلان علي والعباس! وقال: أبا حسن أبسط يدك حتى أبايعك، فأبى علي عليه فجعل يتمثل بشعر الملتمس: ولن يقيم على خسف يراد بــــــه إلا الأذلان غير الحي والوتد هذا على الخسف معكوس برمته وذا يشج فلا يبكي له أحد. قال: فزجره علي، وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت الإسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك الطبري - تاريخ الرسل والملوك: ۲۰۹/۳. (۱) سبق تخريجه (۲) الحطاب - مواهب الجليل: ٢٧٨/٦. (۳) الرملي - نهاية المحتاج : ٤۱۰/۷ ، وانظر النووي في المنهاج: ١٣٠/٤. ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.