المعادن في التراث الإسلامي — الصفحة ٥٣

الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قال : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيدَ بْنَ أَرْقَمَ عُنِ الصَّرْفِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ مِنِّي وَكِلَاهُما يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ الله الله عَنْ لَّيْعَ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دِيناً . المعنى الإجمالي : سأل أبو المنهال، البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ، عن حكم الصرف. الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض. 6 فمن ورعهما رضى الله عنهما أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه ولكنهما اتفقا على حفظهما أن النبي عل نهى عن بيع الذهب بالفضة صلى الله دَيناً ، لاجتماعهما في عله الربا ، فحينئذ لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد ، وإلا لما صح الصرف ، وصار ربا بالنسيئة . ما يستفاد من الحديث : النهي عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، وهما أو أحدهما غائب، فلابد من التقابض فى مجلس العقد . - صحة البيع مع التقابض فى مجلس العقد، لأنه صرف . - المفسد للعقد إذا لم يحصل تقابض فى المجلس، هو ما اجتمع فيه النقدان من علة الربا . الله عنهم من الورع، وتفضيل بعضهم بعضاً . ما كان عليه السلف رضى
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.