الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قال : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيدَ بْنَ أَرْقَمَ عُنِ الصَّرْفِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ مِنِّي وَكِلَاهُما يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ الله الله عَنْ لَّيْعَ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دِيناً .
المعنى الإجمالي :
سأل أبو المنهال، البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ، عن حكم الصرف.
الذي هو بيع
الأثمان بعضها ببعض.
6
فمن ورعهما رضى الله عنهما أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه
ولكنهما اتفقا على حفظهما أن النبي عل نهى عن بيع الذهب بالفضة صلى الله دَيناً ، لاجتماعهما في عله الربا ، فحينئذ لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد ، وإلا لما صح الصرف ، وصار ربا بالنسيئة .
ما يستفاد من الحديث :
النهي عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، وهما أو أحدهما غائب،
فلابد من التقابض فى مجلس العقد .
- صحة البيع مع التقابض فى مجلس العقد، لأنه صرف .
-
المفسد للعقد إذا لم يحصل تقابض فى المجلس، هو ما اجتمع فيه النقدان من
علة الربا .
الله
عنهم من الورع، وتفضيل بعضهم بعضاً . ما كان عليه السلف رضى
ص ٥٣