وقال بها سعيد بن المسيب . وهى أن العلة فى الأربعة المذكورة في الحديث : الطعم، والكيل أو الوزن فلا يجرى الربا فى مطعوم لا يكال ولا يوزن ، كالرمان والبيض، والبطيخ .
كما لا يجرى في مكيل أو موزون لا يطعم. فلابد من اعتبار الأمرين، لأن الكيل وحده ، أو الوزن وحده ، لا يقتضى وجوب المماثلة، كما أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة، لعدم المعيار الشرعى فيه ، وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل والوزن .
وبهذا القول تجتمع الأحاديث الواردة فى هذه المسألة، ويقيد كل حديث
منها بالآخر . وقد اختار هذا القول [ صاحب المغنى ] والشارح عبد الرحمن بن أبي عمر ، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى .
تلخيص :
قال في المغنى : فالحاصل إن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ، ففيه الربا . رواية واحدة كالأرز، والدخن والقطنيات ، والدهن . وهذا قول أكثر أهل العلم وعلماء الأمصار فى القديم والحديث . وما يعدم فيه الكيل، والوزن والطعم واختلف جنسه ، فلا ربا فيه رواية واحدة. وهو قول أكثر العلماء، وذلك كالتين والنوى وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل والوزن من جنس واحد ، ففيه روايتان . واختلف أهل العلم فيه ، والأولى - إن شاء الله ــ حِلَّه ، إذ ليس في تحريمه
เ
-
مع ضعفها ـ يعارض
دليل موثوق به، ولا معنى يقوى التمسك به ، وهى بعضها بعضا . فوجب إخراجها ، أو الجمع بينها ، والرجوع إلى أصل الحل،
الذى يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار .
،
ص ٥٢