الفهم
فضلا
عن أن المشرع قد لا يستوعب الإحالة إلى كل النصوص
الواجب الإحالة إليها .
ومن التقنينات التي لاحظت ذلك التقنين السويسري ، فقد أقل من الإحالة بقدر الإمكان ، وعندما اضطر إلى الإحالة كان يحيل لا إلى رقم المادة بل إلى ملخص المحال عليه . أما التقنين الألماني فقد أكثر من الإحالة من نص إلى نص إلى ثالث حتى صار تعقبه أمرًا عسيراً شاقًا مع أن التقنين عمل أصلا للتيسير
والتسهيل
( ز ) لغة التقنين
۱ - يجب في اللغة التي يستعملها المشرع في التقنين أن تكون : - واضحة ، فاللغة الغامضة تجعل القانون مغلقًا
-
دقيقة ، فاللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما
والقانون الألماني يمتاز بدقة لفظه في غير وضوح . والقانون الفرنسي يمتاز
بوضوح
لفظه
في
غير دقة. أما التقنين السويسري فيجمع بين الوضوح
والدقة . وكذا المشروع الفرنسي الإيطالي
٢ - ويجب أن يكون للتشريع لغة فنية خاصة به يكون كل لفظ فيها موزونا
محدد المعنى
٣ - ويجب أن يأخذ اللفظ معنى واحدًا في كل جنبات التقنين ، فلا يتغير معناه من مكان مكان إلى مكان في نفس التقنين بل يلتزم معناه في كل استعمالاته وقد درجت بعض التقنينات على إيراد تعريف للألفاظ التي ترد في التشريع
. ٩٥ -
-
ص ٩٥