تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٩٥

الفهم فضلا عن أن المشرع قد لا يستوعب الإحالة إلى كل النصوص الواجب الإحالة إليها . ومن التقنينات التي لاحظت ذلك التقنين السويسري ، فقد أقل من الإحالة بقدر الإمكان ، وعندما اضطر إلى الإحالة كان يحيل لا إلى رقم المادة بل إلى ملخص المحال عليه . أما التقنين الألماني فقد أكثر من الإحالة من نص إلى نص إلى ثالث حتى صار تعقبه أمرًا عسيراً شاقًا مع أن التقنين عمل أصلا للتيسير والتسهيل ( ز ) لغة التقنين ۱ - يجب في اللغة التي يستعملها المشرع في التقنين أن تكون : - واضحة ، فاللغة الغامضة تجعل القانون مغلقًا - دقيقة ، فاللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما والقانون الألماني يمتاز بدقة لفظه في غير وضوح . والقانون الفرنسي يمتاز بوضوح لفظه في غير دقة. أما التقنين السويسري فيجمع بين الوضوح والدقة . وكذا المشروع الفرنسي الإيطالي ٢ - ويجب أن يكون للتشريع لغة فنية خاصة به يكون كل لفظ فيها موزونا محدد المعنى ٣ - ويجب أن يأخذ اللفظ معنى واحدًا في كل جنبات التقنين ، فلا يتغير معناه من مكان مكان إلى مكان في نفس التقنين بل يلتزم معناه في كل استعمالاته وقد درجت بعض التقنينات على إيراد تعريف للألفاظ التي ترد في التشريع . ٩٥ - -
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.