تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٨٠

(ب) مصدر التقنين الفقه الإسلامي متعدد المذاهب . والمشهور عندنا منها أربعة : المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي . وإلى جوارها مذاهب أخرى كالمذهب الظاهري ومذهب الشيعة الإمامية والزيدية والمذهب الإباضي وهناك سبيلان في التقنين : أحدهما : التزام مذهب واحد . وإذا تعددت الآراء فيه فيلتزم رأي إمامه أو أرجح الأقوال فيه أو المفتى به والثاني : الأخذ من كل مذهب بما يصح منه إذ الصحيح ليس محصورا في مذهب معين ولسنا ننضم إلى هذا السبيل أو ذاك ، لأننا نرى في الأول ضيقًا قد لا يتفق ووجوب أن يكون التقنين متطورًا المعاملات الجديدة . ونرى في الثاني توسعا قد يؤدي إلى تناقض في الأحكام أو في أدلتها وقد يؤدي إلى الاضطراب عند التفسير وهو مسألة هامة جدا في التطبيق في المحاكم وإنما نسلك سبيلاً وسطًا وهو الأخذ في بلد ما بالمذهب السائد فيها أصلاً عاما ، والخروج عليه إلى غيره عندما تدعو المصلحة إلى ذلك على سبيل الاستثناء ، فيكون الأصل معروفًا ، والاستثناء بينا ، بحيث يتبين الطريق إلى التفسير عند لزومه . ففي مصر مثلاً يؤخذ المذهب الحنفي أساسا مع الخروج عليه إلى مذهب آخر إذا دعت المصلحة ، كما كما في مسألة حرية التعاقد والاشتراط مثلاً ، فقد تدعو المصلحة إلى الأخذ فيها بالمذهب الحنبلي .. وفي المملكة العربية السعودية حيث يسود المذهب الحنبلي يؤخذ بالمذهب - A
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.