تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٧٩

ومنها : نطاق التقنين ومصدره وصياغته وتبويبه وروحه العامة وأسلوبه ولغته ونتكلم باختصار على كل منها . ونقتصر هنا على المعاملات المالية ( القانون المدني ) وما يقال فيها يقال في غيرها مع مراعاة ما قد يكون من خلافات بينها وبين غيرها ( أ ) نطاق التقنين يلحظ الباحث في الفقه الإسلامي أن فقهاءنا المسلمين يفرقون بين نوعين من المسائل : أحدهما الواجب ديانة ، والآخر الواجب قضاء . فالأولى هي التي تبقى بين العبد وربه دون تدخل من القضاء . والثانية هي التي تقبل بطبيعتها أن تكون محل التقاضي والنوع الأول يجب رعايته واحترامه ولكن في داخل النفس ومكنون الضمير بعيدا عن القضاء والنوع الثاني هو الذي يدخل في التقنين ويمكن التعبير عن ذلك بأن الشريعة الإسلامية ثلاث شعب : المعاملات ) المالية والشخصية والجنائية ) ، والعبادات ، والأخلاق . فالمعاملات بأنواعها تدخل في التقنين . أما الثانية والثالثة فيجب احترامها من المسلم ولكنها لا ترد في التقنين إلا ما يدخل منها في دائرة القضاء ( كالتعزيرات ) . ويجب أن نلاحظ أيضًا فيما يدخل في دائرة التقنين التمييز بين المبادىء العامة الشاملة وهذه أسس تبقى ، وبين الأحكام التفصيلية التطبيقية وهذه تترك للتطور حتى تماشي الزمن ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.