تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٥٦

ذلك ... وقد تقدم في فصل التحكيم عن اللخمي أن المحكم إذا كان مجتهدا والخصام بين مالكيين فإن لم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك نفذ حكمه . وإن خرج عن ذلك لم يلزم حكمه بينهما . فانظر تمام ذلك هناك وذكر المازري نحو ذلك (۱) الشافعية : قال الماوردي في الأحكام السلطانية (٢) وقد تقدم : وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره فمنع الشافعي أن يحكم بقول أبي حنيفة ، ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه من التهمة والممايلة في القضايا والأحكام ، وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم » الحنابلة : قال البهوتي في كشاف القناع (۳) وقد تقدم : قال الشيخ تقي الدين : العامي عليه أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه . وفيه وجهان لأصحاب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي ۲ - من المحدثين : یکاد كل المحدثين الآن - إلا من ندر - يرون تقنين أحكام الفقه الإسلامي وإلزام القضاة والناس بها ، ونورد فيما يلي أقوال بعضهم : (۱) راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ٤٢ (۲) ص ٦٧ - ٦٨ . وراجع فيما تقدم ص ٤٣ (۳) حـ٦ : ص ٣٠٧. وراجع فيما تقدم ص ٤٨ · - ٥٦ - —
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.