ذلك ... وقد تقدم في فصل التحكيم عن اللخمي أن المحكم إذا كان مجتهدا والخصام بين مالكيين فإن لم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك نفذ حكمه . وإن خرج عن ذلك لم يلزم حكمه بينهما . فانظر تمام ذلك هناك وذكر المازري نحو ذلك (۱)
الشافعية :
قال الماوردي في الأحكام السلطانية (٢) وقد تقدم :
وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره فمنع الشافعي أن يحكم بقول أبي حنيفة ، ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه من التهمة والممايلة في القضايا والأحكام ، وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم »
الحنابلة :
قال البهوتي في كشاف القناع (۳) وقد تقدم :
قال الشيخ تقي الدين : العامي عليه أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه . وفيه وجهان لأصحاب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي
۲ - من المحدثين :
یکاد كل المحدثين الآن - إلا من ندر - يرون تقنين أحكام الفقه الإسلامي وإلزام القضاة والناس بها ، ونورد فيما يلي أقوال بعضهم :
(۱) راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ٤٢
(۲) ص ٦٧ - ٦٨ . وراجع فيما تقدم ص ٤٣
(۳) حـ٦ : ص ٣٠٧. وراجع فيما تقدم ص ٤٨
·
- ٥٦ -
—
ص ٥٦