في
المذهب ، وما في البزازية محمول على رواية عنهما ، فصار الأمر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه ، وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ ، فالمقلد أولى - انتهى . وقال في الدر المختار : قلت ولا سيما في زماننا ، فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة ، فكيف بخلاف مذهبه ؟ ! فيكون معزولاً بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه ، فلا ينفذ قضاؤه فيه وينقض كما بسط في قضاء الفتح والبحر والنهر وغيرها - انتهى . قلت : وقد علمت أيضًا أن القول المرجوح بمنزلة العدم مع الراجح فليس به وإن لم ينص له السلطان على الحكم بالراجح
له الحكم وفي مجلة الأحكام العدلية نص في عجز المادة ١٨٠١ على ما يأتي : وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص ، لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد ، وإذا عمل فلا ينفذ حكمه » .
المالكية :
قال ابن فرحون في تبصرة الحكام(۱) وقد تقدم :
وقال الشيخ أبو بكر الطرطوشي : أخبرني القاضي أبو الوليد الباجي أن الولاة كانوا بقرطبة إذا ولوا رجلاً القضاء شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن
قول ابن القاسم ما وجده . . . وهذا الذي ذكره الباجي عن ولاة قرطبة ورد نحوه عن سحنون وذلك أنه ولّى رجلا القضاء وكان الرجل ممن سمع بعض كلام أهل العراق فشرط عليه سحنون أن لا يقضي إلا بقول أهل المدينة ولا يتعدى
(۱) حـا : ص ٥٧ وما بعدها . وراجع فيما تقدم ص ٤١ - ٤٢
-
ص ٥٥