هو
الفصل الأول المبدأ
هل يجوز تقنين الفقه الإسلامي ؟
تمهید
مما تقدم في تعريف التقنين يتبين أنه يقوم على عنصرين :
أولهما - صياغة الحكم القانوني ( الشرعي ( في عبارة موجزة واضحة والآخر ـ إلزام القاضي بالقضاء وفقًا لهذا الحكم ، ولو كان مخالفا لرأيه
أما العنصر الأول فسنتكلم عليه في الفصل الثاني ( المنهج » المخصص لبيان منهج التقنين . ونتكلم هنا على العنصر الثاني وهو عنصر ) الإلزام : ويتمثل العنصر الثاني - موضوع هذا الفصل - في السؤال التالي : هل يجوز ولي الأمر أن يلزم القاضي بالقضاء بالحكم الفقهي الذي يفرضه ولو كان مخالفا لرأيه هو ؟
إن هذه المسألة لا تثير صعوبة في القانون الوضعي حيث القانون كله من صنع بشر من الناس ، فيستوي هذا الحكم أو ذاك ، لأن الكل من صنعه هو (۱) أما بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية فالشارع هو الله سبحانه وتعالى ، وقد اختلف في أحكامه سبحانه وتعالى مذاهب وآراء ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يُقضى بين الناس بالحق ، فالقاضي ملزم شرعًا بأن يحكم ، بما يؤدي إليه اجتهاده من الحق ، فذلك وسعه ـ فهل يجوز إلزام القاضي المسلم الذي
(۱) راجع فيما تقدم اختلاف رجال القانون في مبدأ التقنين ، ٢٧ وما بعدها ص
-
-To-
ص ٣٥