وبالأوراق المالية وبالشركات . وهناك محاولات لبعض علماء الإنجليز لتجميع القانون ، ومن أمثلة ذلك : كتاب ستيفن Stephen في قانون العقوبات ، وكتاب دايسي Dicey في القانون الدولي الخاص . وهي وإن لم تكن تقنينات رسمية ، إلا أنها تمثل اتجاها نحو التقنين .
وفي الشرق صدر التقنين الجنائي الهندي سنة ١٨٦٠ والتقنين العثماني ( المجلة من الفقه الإسلامي ( سنة ١٨٦٩ والتقنينات المصرية سنة ١٨٧٥ و ۱۸۸۱ والتقنين الجنائي السوداني سنة ۱۸۹۱ والتقنين الصيني في سنتي ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ والتقنين اللبناني سنة ۱۹۳۲ والتقنين الياباني والتقنين العراقي في العقوبات وفي المرافعات الجزائية
وقد أعيد النظر في كثير من هذه التقنينات وعدلت بما يتفق وما جد من
معاملات وظروف . كما حدث بالنسبة إلى التقنينات المصرية .
هذا إلى مشروعات تقنينات كثيرة أهمها المشروع الفرنسي الإيطالي والمشروع البولوني والمشروع التشيكوسلوفاكي(۱)
(۱) انظر : السنهوري ، المقال المشار إليه فيما سبق
- rε -
ص ٣٤