ثانيا : لم يجر الفقه الإسلامي على مبدأ الحرية المطلقة للقاضي في تقدير الدليل ، بل وضع ضوابط لهذه الحرية ومعايير سيما في الإثبات بالشهود ومن ثم نقترح إضافة النصوص المرافقة إلى باب الشهادة وغيرها على النحو المبين
فيما بعد
ثالثًا : أن يضاف إلى المذكرة الإيضاحية السند الشرعي من الفقه الإسلامي في الاستعانة بأهل الخبرة وغير هذا من المواضع التي خلت من هذا السند مما يكون الفقهاء قد سبقت لهم مواجهته ، تمكينًا وتوجيها للقضاة والباحثين من التأصيل ومتابعة البحوث في ربط التقنين بالشريعة الإسلامية
وهذه الملاحظات والإضافات لا تنال من المجهود الذي بذله السيد الأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البر في إعداد المشروع وما بذلته اللجنة التي راجعته وإنما هي استدراكات توضع تحت النظر عند المناقشة النهائية للمشروع أملاً
في صدوره موفيًا بالغرض بقدر الإمكان
والله المستعان وهو سبحانه ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المستشار محمد عمار
إدارة قضايا الحكومة
·
جاد الحق علي جاد الحق مفتي جمهورية مصر العربية
ص ٣٢١