أولاً : إن المشروع لم يمتد إلى مسائل الأحوال الشخصية مع أن موضوع الإثيات فيها محكوم بأرجح الأقوال في فقه الإمام أبي حنيفة وإجراءات الدليل محكومة بقانون الإثبات الحالي ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وذلك إعمالا للمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ۱۹٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية .
ولما كان الهدف من تطوير القوانين أن يكون مصدرها فقه الشريعة الإسلامية وأن تجمع القواعد التي تعالج موضوعًا معينًا في تقنين مستقل كلما أمكن ذلك تسهيلاً على العاملين في الحقل القانوني ، فقها وقضاء ، فإن قواعد الإثبات الموضوعية منها والإجرائية والمستمدة من الفقه الإسلامي يتعين أن يتضمنها تشريع مستقل وبحيث يجري تطبيقها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، فيما عدا ما يكون من خصوصيات أي فرع من هذه الفروع فإنه يدرج في قانونه الموضوعي باعتباره نصًا خاصًا فيه ، وعلى سبيل المثال : ما تجوز الشهادة فيه بالسماع ، صيغة يمين الاستظهار ، والمسائل التي يحلف فيها القاضي أحد الخصوم من تلقاء نفسه دون حاجة لطلب من الخصم ، وذلك الفقه الإسلامي ، إذ نجد الفقهاء قد اختصوا موضوعات معينة
أمر جائز في بقيود أو تيسيرات في الإثبات .
وهذا هو ما سلكه قانون الإثبات السوداني على ما جاء في المذكرة
الإيضاحية لهذا المشروع ومن ثم يعطى المشروع اسم :
مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والأحوال
الشخصية » .
ص ٣٢٠