هو خطه ، فإن القانون لم يجد موجبًا للنص على تعيين الطريقة التي يجري بها التحقيق كما فعل في تحقيق الخطوط ، بل ترك الأمر في ذلك إلى القواعد الخاصة بكل طريقة من طرق التحقيق ، لكنه مع ذلك لم يجد بدا من النص على أنه إذا اقتضت الحال أن يؤمر بالتحقيق بالمضاهاة فإن التحقيق يكون وفق والقواعد المقررة للتحقيق بالمضاهاة في الفرع الخاص بتحقيق
الأوضاع الخطوط
ولم يجد هذا القانون داعيًا للنص على وقف الدعوى لسبب الادعاء بالتزوير ، كما نص في المادة ١٥٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها : ( يترتب على الطعن بتزوير الورقة إيقاف السير في الدعوى إذا لم يكن للمدعي دليل آخر لإثباتها » . ذلك لأن هذا الادعاء لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى . فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في . ذلك شأن أية منازعة عارضة ، كدفع مانع من قبول الدعوى أو كأية منازعة في واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم . والحق أنه كلما كان الادعاء بالتزوير منتجا في أصل النزاع فلا يتصور إمكان الحكم في الدعوى قبل الفصل في
التزوير .
أمر
والواقع أن المبرر لعقد فرع خاص بالادعاء بالتزوير هو الاعتراف لبعض الأوراق بحجية خاصة لا يكفي لدفعها مجرد إنكار الورقة إلا أن رعاية هذه الحجية لا تقتضي تعطيل الدعوى ولا غل يد قاضيها بترك تسيير إجراءات التحقيق والعودة إلى الموضوع لمشيئة الخصوم ، وإنما يكفي فيها بعض أوضاع تكفل ألا يقدم على الادعاء بالتزوير إلا خصم جاد مثابر مستعد على
- ٢٦٢ -
-
.
الإثبات
ص ٢٦٢