تحقيقها ، والإجراءات التي رأت إثباتها بها ، وعلى سائر البيانات المذكورة في
المادة ١٠٤ من هذا القانون
) م ٥٣ إثبات مصري . و ١٦٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . وم ٤٤
بينات سوري ) .
المذكرة الإيضاحية :
متی
حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبين بها شواهد التزوير ،
نظرت المحكمة فيما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع . فإن وجدته منتجا ولم تجد في وقائع الدعوى وأوراقها ما يكفيها في تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أنه لا بد لذلك من إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في مذكرته ، أمرت بالتحقيق ( م ١٢٤ ) وكان عليها أن تبين في حكمها الصادر بالتحقيق الوقائع التي قبلت تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها إلى غير ذلك من البيانات الوارد ذكرها في هذه المادة والمادة ١٠٤ من هذا
المشروع وليس مما يحتاج إلى بيان أن المحكمة متى أمرت بالتحقيق لا يكون لها أن تتعرض لتقدير سائر القرائن التي ساقها مدعي التزوير لتأييد مدعاه فإن ذلك لا يكون له محل إلا بعد الفراغ من التحقيق وعند الفصل في صحة الورقة على الأدلة القائمة في الدعوى ما استجد منها نتيجة التحقيق وما كان
أساس جميع
مقدما
من قبل
ولما كانت الوقائع التي قد ترى المحكمة إثباتها بالتحقيق لا يدخل أفرادها تحت حصر وكثيرا ما تخرج عن مجرد كون الخط المنسوب إلى مدعي التزوير
٢٦١ -
ص ٢٦١