تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ١٩١

وغني عن البيان أن ما يصدر من الخصوم من إقرارات على هذا الوجه يكون بمنزلة - مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان من شأنه أن يجعل الالتزام المدعى به قريب الاحتمال . وقد حفلت أحكام القضاء بكثير من التطبيقات في هذا الصدد ، فمن ذلك مثلاً : الإقرارات التي يدلى بها في محضر جرد أو حصر تركة أو مناقصة أو قسمة ، والبيانات التي تدون في ورقة من أوراق المحضرين ، والإقرارات التي تصدر في استجواب عن وقائع ، والإقرارات أو الشهادة التي يدلي بها ذوو الشأن أمام قاضي التحقيق أو القاضي المدني أو الجنائي وما يثبت من أقوال وإقرارات في حكم من الأحكام ، وقد أشارت المادة ٤٤٥ - ٣ من التقنين المراكشي إلى هذه التطبيقات في معرض إيراد الأحكام الخاصة بمبدأ الثبوت بالكتابة ، فنصت على أن الإقرارات التي يتلقاها أحد الموظفين العموميين المختصين أو القضاة في حدود ولايته ، تعتبر صادرة من الخصم ( انظر : السنهوري ، الوسيط ، جـ ٢ ، البند ٢٠٥ ، ص ٤١٢ وما بعدها ) . المادة ٤٥ يجوز سماع الشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة : ( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه ( م ٦٣ إثبات مصري . وم ٤٠٣ مدني مصري . وم ١٣ - ٣ إثبات سوداني . وم ٤٩١ مدني عراقي وقد اقتصر فيها في الفقرة الأولى على المانع المادي وأضيف : « ويعتبر ما نعا ماديًا ألا يوجد من يستطيع كتابة السند » وبدلاً - 191-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.