تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ١٩٠

M وجود توقيع . ولذلك استعمل النص عبارة ) كل كتابة » وقد تكون هذه الكتابة سندًا أو مذكرة شخصية أو مجرد علامة ترمز للاسم أو توقيعا أو غير ذلك والشرط الثاني هو صدور المحرر من الخصم الذي يحتج عليه به لا من أحد الأغيار . بيد أن المحرر يعتبر صادرًا من مثل هذا الخصم ولو كان صادرًا من غيره متى كان هذا الغير مستخلفًا تسري التزاماته على من يخلفونه خلافة عامة ( كالورثة ( وفقًا للقواعد العامة ، أو نائباً قانونيًا أو اتفاقيًا ، يعمل في حدود نيابته ، لأن كتابة الموكل تكون حجة على الوكيل والعكس . فالمقصود هنا الخصم أو نائبه وفقًا لما جرى عليه القضاء المصري أما الشرط الثالث ، وهو جعل الالتزام المدعى به قریب الاحتمال ، فتقديره موكول إلى القاضي . ويراعى أن هذا الشرط جوهري ، إذ ينبغي أن يكون حلقة الاتصال بين الكتابة والالتزام المدعى به ، وينبغي أن يدل على أن هذا الالتزام ليس مجردًا من الأساس تجريدا تاما • فبهذا الوضع فحسب يجوز أن تكمل الكتابة بالبيئة فتصبح دليلاً مقبولاً ، مع أنها بمجردها تكون قاصرة غير مغنية في الإثبات . ومن أمثلة الأوراق التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة المحررات المثبتة لبدء التنفيذ ، أو للوفاء بالإيرادات . ٣ - على أن الفقه والقضاء في مصر قد استقرا على أن قرارات الخصوم ، التي يدلون بها وتدون تحت إشراف موظف مختص ، أو قاض يأمر بإثباتها يكون حكمها حكم المحررات الصادرة منهم ، ولو لم تكن مدونة بخطهم أو موقعا عليها منهم . ويتعين بداهة في هذه الحالة أن يكون الموظف العام مختصا بتلقي مثل هذه الإقرارات، وأن يكون للقاضي ولاية الأمر بإثباتها ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.