وأما السنة - فما روي أن ماعزًا أقر بالزنا. فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك الغامدية وقال : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها »
وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار .
وأما المعقول - فلأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة ، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها
) انظر : ابن قدامة ، المغني ، جـ ٥ ص ١٤٩ ، وابن القيم ، الطرق الحكمية ، ص ١٩٤ وما بعدها. وأحمد إبراهيم ، طرق القضاء ، ص ١٢١ - ١٢٤ ) .
ويلاحظ أن قانون الإثبات المصري اقتصر في بيان بيان أحكام الإقرار على مادتين . وقد رئي في هذا المشروع إيراد أحكامه كاملة وفقًا للفقه الإسلامي
مما استوجب علاجه في إحدى عشرة مادة
المادة ١٥
الإقرار هو إخبار الإنسان عن ثبوت حق عليه لآخر
( المادة ١٥٧٢ من المجلة . و ۱۲۹ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
و ٤٠٨ من القانون المدني المصري . و ۱۰۳ من قانون الإثبات المصري . و ۹۳ - ٩٥ بينات سوري . و ۷۱ إثبات سوداني . و٤٦١ مدني عراقي ) . المذكرة الإيضاحية :
.
١ - هذه المادة تتناول تعريف الإقرار كما هو في الفقه الإسلامي . فلم يفرق فيها بين الإقرار في مجلس القضاء والإقرار في غيره ، بخلاف القانون
- 143
—
ص ١٤٣