تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ١٤٣

وأما السنة - فما روي أن ماعزًا أقر بالزنا. فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك الغامدية وقال : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار . وأما المعقول - فلأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة ، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها ) انظر : ابن قدامة ، المغني ، جـ ٥ ص ١٤٩ ، وابن القيم ، الطرق الحكمية ، ص ١٩٤ وما بعدها. وأحمد إبراهيم ، طرق القضاء ، ص ١٢١ - ١٢٤ ) . ويلاحظ أن قانون الإثبات المصري اقتصر في بيان بيان أحكام الإقرار على مادتين . وقد رئي في هذا المشروع إيراد أحكامه كاملة وفقًا للفقه الإسلامي مما استوجب علاجه في إحدى عشرة مادة المادة ١٥ الإقرار هو إخبار الإنسان عن ثبوت حق عليه لآخر ( المادة ١٥٧٢ من المجلة . و ۱۲۹ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و ٤٠٨ من القانون المدني المصري . و ۱۰۳ من قانون الإثبات المصري . و ۹۳ - ٩٥ بينات سوري . و ۷۱ إثبات سوداني . و٤٦١ مدني عراقي ) . المذكرة الإيضاحية : . ١ - هذه المادة تتناول تعريف الإقرار كما هو في الفقه الإسلامي . فلم يفرق فيها بين الإقرار في مجلس القضاء والإقرار في غيره ، بخلاف القانون - 143 —
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.