وقد روعي في هذا الترتيب نظرة الفقه الإسلامي من تقديم الإقرار بوصفه أقوى الأدلة ، يليه الاستجواب بوصفه وسيلة للإقرار ، ثم الشهادة ، ويليها الكتابة لأنها في الغالب إما أن تكون إقرارًا أو شهادة ، ثم اليمين وبقية الأدلة
وقد خصص باب لكل طريق من هذه الطرق
الباب الأول الإقرار
حجية الإقرار :
الإقرار طريق من طرق القضاء
والأصل في حجيته الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول
أما الكتاب - فقوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من کتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ( آل عمران : ۸۱ ) . وقوله تعالى : قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ( غافر : ١١ ) وقوله تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ﴾ (التوبة : ۱۰۲ ) . وقوله تعالى : فاعترفوا بذنبهم فسحقًا لأصحاب السعير ) ( الملك : ۱۱ ) . وقوله تعالى : ﴿ وليملل الذي عليه الحق ﴾ (البقرة : ۲۸۲ ) ، وغير ذلك من الآيات الكريمة .
عسی
- 1EY -
ص ١٤٢