أوزار وجنايات، فتبعاته على قبيلته - أيضاً - . وجاءت وثيقة المدينة لتقرر مسؤولية الفرد ومسؤولية أهل بيته عما يقترفه من عمل وليست القبيلة بمسؤولة عن ذلك فـ «من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ (يهلك) إلا نفسه وأهل بيته» (۱).
ولقد كان الحليف تصيبه التبعة إذا اقترف حليفه جرما، فجاءت الوثيقة لتقرر: «وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه» (٢) ... وبهذا ظهرت تبعة المسؤولية على الفـــرد نفسه، فهو المسؤول عن كل أعماله وأقواله وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه»(۳).
(9),
لقد كوّن هذا الدستور مبادئ سياسية، فنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات و أن للناس حريتهم في اعتقاد ما يريدون اعتقاده: «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» (٤) . فهي دولة إسلامية قيادتها بيد المسلمين وغير المسلمين لا يستبعدون فيها ماداموا قد ارتضوا أن يعيشوا في هذه الدولة بدستورها الفذ. وإذا كان دستور المدينة قد نص على الحقوق والواجبات لمن يرغب بالعيش في كنف دولة الإسلام الفتية، إلا أنه استثنى (الظلم) و (الإثم): فلا حماية لظالم ولا آثم وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم»(°).
الوثيقة النبوية والدساتير الغربية
وحين يتحدث فقهاء القانون الدستوري عن بدء الدساتير المكتوبة، يعدون دستور أمريكا الصادر سنة ۱۷۸۷ المعروف بدستور (فيلادليفيا) أولها، وهناك من يذهب إلى أن الدستور الفرنسي الصادر سنة ١٧٩١ هو أولها. وهذان الدستوران
(۱) مجموعة الوثائق السياسية : ص ٤٤ - ٤٥ .
(۲) مجمو. عة الوثائق : ص ٤٥.
(۳) مجمو. عة الوثائق : ص ٤٧ . (٤) مجموعة الوثائق: ص ٤٤. (٥) مجموع الوثائق: ص ٤٧.
عة
۸۰
ص ٨٠