وأما الوثيقة الثانية، فتنص على التزامات المسلمين من المهاجرين والأنصار، وحق كل منهم وواجباته، وقد كتبت بعد غزوة بدر (۱). جاء فـي هـذه
الوثيقة:
«وأن المؤمنين المتقين على مَنْ بغى منهم، أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم» (٢).
وفيها:
«المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» (۳).
ويستطيع المتأمل في هذه الوثيقة أن يدرك أهميتها؛ إذ كُتبت في أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في الوقت الذي لم تكن السنة النبوية قد دُوِّنت - آنذاك - فهي سابقة دستورية في الإسلام وقد كتبت هذه الوثيقة في مدينة تغلب عليها البداوة، وتسيطر عليها الحمية الجاهلية. وقد تضمنت هذه الوثيقة مبادئ وقواعد وضعت المنهج المتحضر لأمة بدوية، فكانت طفرة في مجتمع أهل المدينة، بل في المجتمع الإنساني فقد حررت الإنسان من تلك القيود والأغلال التي ناء بحملها ردحاً من الزمن، فقد طمست معالم ،حریته بل نزلت به إلى الحضيض.
وتتجلى عظمة دستور المدينة بخروج الناس من أسر إطار القبيلة إلى رحاب الأمة الواسع الفسيح، فقد كانت القبيلة هي كل شيء في حياة الناس، فصارت فيما بعد - لبنة في كيان الأمة الجديد.
وننظر في شخصية الفرد العربي قبل كتابة تلك الوثيقة، فنراها ذائبة في
كيان القبيلة، فكل ما يحققه الفرد من شرف يعود إلى قبيلته، وكل ما تقترفه يداه من
(۱) السيرة النبوية الصحيحة : ۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸
عة (۲) مجموع الوثائق السياسية : ص ٤٣.
(۳) مجمو.
عة الوثائق السياسية : ص ٤١ - ٤٢ .
۷۹
ص ٧٩