هام: يجب على جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع، والتشجيع عليها (۱).
وفي سنة ١٩٥١م عقدت شعبة الحقوق من جامعة (باريس) مؤتمراً تحت اسم (أسبوع الفقه الإسلامي)، وأُلقيت في المؤتمر خمسة موضوعات هي: إثبات الملكية، والاستملاك للمصلحة العامة والمسؤولية الجنائية، وتأثير المذاهب الاجتهادية بعضها في بعض، ونظرية الربا في الإسلام. وفي ختام المؤتمر اتخذت بالإجماع القرارات الآتية:
إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها. ۲. إن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى، ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات، ومن الأصول الحقوقية، هــي منـاط الإعجاب وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، والتوفيق بين حاجاتها (٢).
«وجاء في توصيات ندوة عمداء كليات الحقوق والقانون والشريعة بالجامعات العربية بجامعة بيروت العربية في مؤتمر عام ۱۹۷۳م، وبجامعة بغداد عام ١٩٧٤، ثم في عام ١٩٧٥ في بيروت، وتوصيات ندوة التشريع الإسلامي في مدينة البيضاء - ليبيا - عام ۱۹۷۲ ، وتوصيات مؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض عام ١٩٧٦ وعام ۱۹۷۸ جاء فيها ضرورة الرجوع عن القوانين المتباينة في الدول العربية، والعودة إلى الشريعة الإسلامية»(۳).
(۱) نظرة في النصوص الدستورية التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشري
ص ١٧٥.
(۲) لزيادة الاطلاع ينظر : المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا: ١/ ٦ - ٩. ط٩،
دار الفكر، بيروت.
(۳) جهود تقنين الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي: ص.
.۳۱ ۳۰
٥٠
ص ٥٠