والعرف والمصالح المرسلة وغير ذلك من الأصول العامة لقادر كل القدرة على أن يحل محل أي تشريع وضعي يحكم البلاد العربية الآن، ويفوقه عدلاً وتنظيماً وثراءا. وهو الكفيل بجعل المسالك الواضحة أمام المشرعين والفقهاء والقضاة والمتقاضين، وبه تستطيع الأمة العربية أن تساير ركب الحضارة كما كانــت بــه الحضارة مشرقة عند العرب من قبل» (۱).
ولا بأس هنا أن أذكر شيئا عن قسم من المؤتمرات الدولية والعربية للقانون المقارن، وما اعترفوا به من مرونة الشريعة الإسلامية وقابليتها للتنــامي أو مــا
بالتطور. يسمى
لقد اعترف أعضاء مؤتمر (لاهاي) الدولي للقانون المقارن في دورته الأولى سنة ۱۹۳۲م من فقهاء الألمان والإنكليز والفرنسيين والإيطاليين بـأن الشريعة الإسلامية مرنة قابلة للتنامي أو التطور
وفي دورة المؤتمر الثاني عام ۱۹۳۷م في مدينة لاهاي) نفسها، قرر
المؤتمرون بإجماع الآراء ما يأتي:
١. عد الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام.
. عدها حية قابلة للتطور.
. عدها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها.
وقد انعقد مؤتمر المحامين الدولي بمدينة لاهاي) - أيضا - سنة ١٩٤٨م، وكان من قراراته «اعترافا بما في التشريع الإسلامي من مرونة وما له من شأن
(۱) نظرة في النصوص الدستورية التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع الدكتور حمد الكبيسي، المنشورة في مجلة كلية الإمام الأعظم، العدد الثاني: ص١٥٨.
٤٩
لأستاذنا
ص ٤٩