أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٤٥

«إن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد»(۱). ويقول البيضاوي «إن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصلحة العبـاد تفضلا وإحسانا » (٢). هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن الدين قد جمع كل ما يتعلق بحياة الناس من العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والمعاملات والأحكام الدستورية جزء من المعاملات التـ تدخل في صميم الإسلام. على أن القرآن الحكيم فوق ذلك قد استعمل - أيضاً - الدين بمعنى أحكام الشريعة، وهي التي يصطلح عليها باسم القوانين، قال الله تعالى: الرانيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (۳). وهكذا نجد التشريعات الدستورية من صميم التشريع الإسلامي وليست بخارجة عنه. (1) أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية : ۳۳ بتحقيق: عبد الرحمن الوكيل، ١٣٨٩هـ. (۲) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي : ص ٥٩ . مكتبة الرشد، الرياض. (۳) النور : ٢ . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.