المبحث الثالث
الأحكام الدستورية والتشريع الإسلامي
الأحكام الدستورية والتشريع الإسلامي
هناك شبهات قدمها بعض من كتب في الأحكام الدستورية، مؤداها: أن تلك الأحكام ليست من التشريعات الإسلامية، فلا يجوز الإجماع على مسألة من مسائلها، أو الاجتهاد في أي حكم كان من أحكامها؛ لأنها لم تكن من التشريع
الإسلامي
والجواب عن ذلك : أن كل مسألة من المسائل التي يجتهد فيها المجتهدون أو يجمعون عليها، يجب أن تكون في صميم موضوع من موضوعات الشريعة الإسلامية. هكذا قرر علماء الأصول قديماً وحديثاً لم يخالف في ذلك أحد، وذلك ليخرجوا القضايا التي لا علاقة لها بالشريعة كالإجماع على حكم قضية هندسية، أو طبية، أو فلكية... ولكن الأحكام الدستورية أتُعد من أحكام الشريعة الإسلامية أم
لا؟
حين ننظر في الشريعة الإسلامية، نرى حصول إجماعات في مسائل عديدة تتعلق بالأحوال الشخصية، والبيوع، والمعاملات، والعقوبات، وغير ذلك. ونتأمل في الأحكام الدستورية، فنراها من أهم القضايا المتعلقة بالإسلام؛ ذلك لأنها تتعلق بمصالح الناس يقول الإمام الأمدي:
«المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو مجموع
الأمرين» (۱).
ويقول ابن قيم الجوزية
(۱) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٢٩٦/٣ . تحقيق : د.سيد الجميلي، ط1، دار الكتاب
العربي، بيروت.
٤٤
ص ٤٤