ذات مرتبة أدنى، لا يجوز أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي اكتسبت المرتبة العليا؛ لأن ما ينص عليه في الدستور له مرتبة أعلى من مرتبة القوانين، فلا يجوز أن تتعارض نصوص القوانين مع نص الدستور. وعلى هذا التفسير يكون التعبيران (المصدر الرئيس) و (مصدر رئيس) في
مقام واحد (۱).
إذا عرفنا هذا، فقد أدركنا أن كل واحد من التعبيرين يفيد أن التشريع يجب أن يكون متفقاً الشريعة الإسلامية وإلا صار مخالفا للدستور. مع
أقسام الدساتير من حيث طريقة تدوينها:
تنقسم الدساتير من حيث طريقة تدوينها على قسمين: الدساتير المدونة
والدساتير العرفية.
الدساتير المدونة والمراد بها الدساتير التي كتبت نصوصها ودونت. ٢. الدساتير العرفية وهي التي أخذت بعرف الناس وعاداتهم، فصارت قواعد عندهم، ولم تقرر في وثيقة مدونة.
وحين ننظر في دساتير العالم كلها لا نجد دستور دولة منها قد كتبت نصوصه كلها من غير أن تحتكم في بعضها إلى أعراف الناس. كما أننا لا نجد دولة في العالم تملك دستورا عرفيا لم يدون شيء من نصوصه وقواعده: ففي كل
دستور من دساتير العالم اليوم فيه جزء ،مدون، وجزء عرفي غير مدون. العرف الدستوري:
عبارة عن عادات درجت عليها هيئة حكومية بموافقة غيرها من الهيئات
الحكومية ذات الشأن(٢).
(۱) الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور: ص ١٦.
(۲) القانون الدستوري والأنظمة السياسية للدكتور عبد الحميد متولي ص ٨٣. ط٦، ١٩٧٥-
١٩٧٦م ، منشأة المعارف بالإسكندرية - مصر.
۳۳
ص ٣٣