يجوز لأحد كائناً من كان هيئة أو أفراداً، أن يخالفوا ما يقتضيه ومـن مستلزماته أن يخضع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى، فلا تجوز معارضة أي تشريع عادي لتشريع
دستوري
(1)
بين المصدر الرئيس للتشريع ومصدر رئيس للتشريع
نص الدستور المصري لعام ۱۹۷۱ في مادته الثانية على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع» (۲) ، وجرى نقاش طويل وجدل عريض بين أعضاء لجنة الدستور انقسموا بعده على قسمين: الأول: يريد أن يكون النص :هكذا: «الشريعة الإسلامية
الرئيس للتشريع».
المصدر
وأما القسم الثاني، فيريد أن يكون النص بهذه الصيغة: «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع» (۳). فالمسألة إذن متعلقة بالألف واللام ، ذلك أننا إذا قلنا : «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع»، فإن العبارة لا تقبل اللبس، فلا يكون مع الشريعة الإسلامية أي مصدر رئيس آخر للتشريع، وأما إذا حذفنا الألف واللام من كلمة (الرئيس)، فيمكن أن يرد مصدر آخر، أو مصادر رئيسة مع التشريع، وهذا ما كان يحرص عليه الفريق الأول الذي يريد إثبات الألف واللام في كلمة (الرئيس). لكننا عند التأمل في هذين النصين، نجد أن الشريعة الإسلامية وحدها هـي المــصدر الرئيس إذا لم ينص في الدستور على مصدر آخر سواها، أما المصادر الأخرى التي ينص عليها في القوانين الاعتيادية كالقانون المدني و غيره، فإنها تعد مصادر
(1) ينظر : القانون الدستوري للدكتور محمد كامل ليلة : ص ١١ ۱۱۲. طبع سنة ١٩٦٣م، دار الفكر العربي، القاهرة.
(۲) الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور للدكتور عبد الحميد متولي:
(۳) الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور: ص ١٥.
۳۲
ص ٣٢