والطرق أسباب ووسائل لاتراد لذواتها ، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أشباهها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المبينة للحق الا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها . (۷) . أه .
ومثل ذلك نظام «الحسبة» الذى استحدثه المسلمون تطبيقا لمبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد بدأ بسيطا ثم ظل يتوسع ويترقى حتى أصبحت له صلاحيات واختصاصات شتى ، حتى كان يشمل ما يقوم به اليوم بعض الوزارات والادارات كالصحة العامة ، والشئون الاجتماعية والتموين، والبلدية ، وشرطة الآداب والمرور ، وغيرها مما لا يدخل في اختصاص جهة حكومية الآن ، كإقامة الفرائض والرفق بالحيوان وغير ذلك وقد ألفت فيها كتب مستقلة (۸) . بجانب ما كتب فيها من كتب السياسة الشرعية (٩) ، وغيرها (١٠)
·
ومثل هذا وذاك نظام الحكم، فقد استحدث المسلمون فيه صورا وأشكالا جديدة ، فرضها عليهم تغير الاحوال وتطور الأوضاع . مثل نظام الوزراء » الذي لم يعرف في العصور الأولى ، وانما عرف في عصر العباسين. وأقر بشرعيته الفقهاء ، وسجلوه في كتبهم الفقهية الشرعية باعتباره نظام من أنظمة المسلمين المعمول بها
وقد عرف المسلمون نوعين من الوزارة مع الخليفة أو الرئيس الأعلى وزارة التفويض وهي أشبه بالحكومة في ظل النظام البرلماني ، ووزارة - التنفيذ ، وهي أشبه بحكومة النظام الرئاسي في عصرنا . ومن راجع الأحكام السلطانية للقاضي الماوردي الشافعي ، أو القاضي أبو يعلى الحنبلي ، يجد كثيرا من صفات هذين النوعين وصلاحيات كل منهما واضحة في كتابيهما .
(۷) اعلام الموقعين جـ ٤ ص ٣٧٣ بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . (۸) مثل کتاب « الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ، « ومعالم القربة » للشيرزى و نهاية الرتبة » لابن
الاخوة وابن بسام .. وغيرها .
(۹) مثل « الأحكام السلطانية لكل من الماوردى الشافعي وأبي يعلى الحنبلي . (۱۰) مثل احياء علوم الدين للغزالى : وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر
ربع
العادات
-90-
ص ٩٢