وكل هذه الصور والأشكال لنظام القضاء في العصور الاسلامية المختلفة ، إنما هي
وليدة التجارب والتطور التاريخى ، ولم ينص على صورة منها كتاب ولا سنة
ولم يجد المسلمون في أى عصر حرجا من استحداث هذه النظم ولم يعتبروها بدعة أو أمرا محدثا في الدين ، يرد على صاحبه، لأن البدعة انما تختص بما كان من أمور العبادات ونحوها مما لا يؤخذ الا عن الشرع وحده
ولهذا نقول باطمئنان : ان الشريعة لا يضيق صدرها بأي نظام عصرى للتقاضي من شأنه أن يحقق العدل ويوفر الثقة والطمأنينة لدى المتنازعين كأن يكون القضاء جماعيا في بعض أحواله ، وان يكون متخصصا بنص مدنى وبنص جزائي .. الى وان يكون على درجات ابتدائى واستئنافى ونقض ، فإن الله لم يتعبدنا بصورة معينة في
ذلك .
ومن
ذلك ما استحدثه عصرنا - بواسطة التقدم العلمى - من وسائل الكشف عن المجرمين من تحليل «البصمات » ومقابلة الخطوط ونحوا من دلائل الإثبات وقرائنه المعتبرة التي غدت دراستها علما يتوفر عليه خبراء متخصصون.
...
فالشريعة ترحب بالاستفادة منه لأقامة العدل في الأرض ، وما أروع ماقاله الإمام ابن القيم في ذلك إن الله ارسل رسله ، وانزل كتبه ، ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض . فإذا ظهرت امارات الحق ، وقامت أدلة العدل وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحضر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد ، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل واظهر ، بل بين بما شرعه من الطرق : أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس
بالقسط .
فأى طريق استخرج بها الخق ، وعرف العدل، في ضوء النصوص الشرعية وجب الحكم بموجبها ومقتضاها .
- 92 -
ص ٩١