فعمر يحكم بطلاق امرأة المفقود بعد مضى أربع سنوات ( أما من حين فقده أو من حين رفع أمرها إلى القضاء ( رعاية لمصلحة الزوجة ، ورفعا للضرر عنها وان لم يثبت موت زوجها وهى مصلحة جزئية وحاجية وظنية وقد وافق عمر على ذلك عثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين . (٣٤)
ويقضى عمر على محمد بن مسلمة الأنصارى بالسماح لجاره - الضحاك بن قيس - أن يسوق نهرا في أرض ابن مسلمة لان النهر ينفع جاره ولا يضر محمدا وقد كان محمد بن مسلمه منع جاره من ذلك ، فقال له جاره: أنت تمنعني هو لك منفعة ، تسقى منه أولا وآخرا ولا يضرك ولما اختصهما الى عمر قال لمحمد : تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك فأصر محمد على المنع ، فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك ، ثم أمر عمر الضحاك أن يمر بنهره في أرض محمد .. ففعل (٣٥)
•
والأمثلة كثيرة على هذا الاتجاه من عمل الصحابة الراشدين .
ولهذا لم يشترط الإمام الشاطبى ما اشترطه الإمام الغزالى ، وانما اعتبر أمورا ثلاثة يجب مراعاتها عند الأخذ بالمصلحة وهي :
-
-
أن تكون معقولة في ذاتها ، بحيث اذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في الأمور التعبدية فأن الاصل فيها أن تؤخذ بالتسليم.
دليلا من
أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع في الجملة ، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا أدلته القطعية بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشرع الى تحصيلها . بأن تكون من جنسها أو قريبة منها ليست غريبة عنها وان لم يشهد دلیل خاص - باعتبارها .
أن ترجع الى حفظ أمر ضرورى أو رفع حرج لازم في الدين .
(٣٤) انظر : المحلى جـ ١٠ ص ١٦٤ - ١٧٥ ط الإمام مسألة رقم ١٩٤١ . (۳۵) بداية المجتهد جـ ٣١٠ مطبعة المعاهد ـ نقلا عن المدخل إلى علم أصول الفقه للدكتور الدواليبي .
ص
- AT -
ص ٨٠