1.
:
1
!
من المسائل إنما يعللونها بتغليلات مصلحية ، وإن كان الحنفية والحنابلة أكثر من الشافعية في ذلك
ويذكر القراني أن إمام الحرمين ( عبد الملك بن عبد الله الجويني ت ٤٧٨ ) هـ قرر في كتابه المسمى ب ) القياس ( أمورا وجوزها وأفتى بها ، والمالكية بعيدون عنها وجسر عليها ، وقالها للمصلحة المطلقة ، وكذلك الغزالى في «شفاء الغليل » مع أن الاثنين شديدا. الإنكار علينا ( يعنى المالكية ) في المصلحة المرسلة (۳۱)
وإمام الحرمين والغزالي شافعيان .
ولكن الغزالى في «المستصفى » ضيق في الأخذ بالمصلحة المرسلة واشترط لها شروطا
صعبة التحقيق وهي :
١ - أن تكون ضرورية : أى من الضروريات الخمس المعروفة ، فإذا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتمات والتحسينات لا تعتبر .
-
أن تكون كلية أى تعم جميع المسلمين ، بخلاف مالو كانت لبعض الناس دون
بعض أو في حالة مخصوصة
·
أن تكون قطعية أو قريبا من القطعية (٣٢)
قال القرطبي : هي بهذه القيود لا ينبغى أن يختلف في اعتبارها ، وأما ابن المنير
فعد ذلك تحكما من قائله
(۳۳)
والذي يظهر من عمل الصحابة - رضى الله عنهم - انهم لم يكونوا يلتزمون هذه
الشروط كلها وإنما يراعون المصلحة وإن كانت جزئية أو حاجية أو ظنية
(۳۱) المصدر نفسه ص
۱۹۹
(۳۲) المستصفى جـ ١ ص (۳۳) إرشاد الفحول ص ٢٢٦
-AY-
ص ٧٩