وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٧٩

1. : 1 ! من المسائل إنما يعللونها بتغليلات مصلحية ، وإن كان الحنفية والحنابلة أكثر من الشافعية في ذلك ويذكر القراني أن إمام الحرمين ( عبد الملك بن عبد الله الجويني ت ٤٧٨ ) هـ قرر في كتابه المسمى ب ) القياس ( أمورا وجوزها وأفتى بها ، والمالكية بعيدون عنها وجسر عليها ، وقالها للمصلحة المطلقة ، وكذلك الغزالى في «شفاء الغليل » مع أن الاثنين شديدا. الإنكار علينا ( يعنى المالكية ) في المصلحة المرسلة (۳۱) وإمام الحرمين والغزالي شافعيان . ولكن الغزالى في «المستصفى » ضيق في الأخذ بالمصلحة المرسلة واشترط لها شروطا صعبة التحقيق وهي : ١ - أن تكون ضرورية : أى من الضروريات الخمس المعروفة ، فإذا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتمات والتحسينات لا تعتبر . - أن تكون كلية أى تعم جميع المسلمين ، بخلاف مالو كانت لبعض الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة · أن تكون قطعية أو قريبا من القطعية (٣٢) قال القرطبي : هي بهذه القيود لا ينبغى أن يختلف في اعتبارها ، وأما ابن المنير فعد ذلك تحكما من قائله (۳۳) والذي يظهر من عمل الصحابة - رضى الله عنهم - انهم لم يكونوا يلتزمون هذه الشروط كلها وإنما يراعون المصلحة وإن كانت جزئية أو حاجية أو ظنية (۳۱) المصدر نفسه ص ۱۹۹ (۳۲) المستصفى جـ ١ ص (۳۳) إرشاد الفحول ص ٢٢٦ -AY-
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.