!
من أجلها ضبطت الحقوق وحددت الواجبات وسنت القوانين واعتقادنا أن لصيانة النفس والحفاظ عليها سبيلين أولهما وقائي والثاني زجري .
أما الوقائي فهو التعليم والتربية وتهذيب السلوك وهذه الأشياء متوفرة في عصرنا الحاضر ومجتمعاتنا المتحضرة الراقية غير أن النوازع والغرائز مع الحياة المادية المسيطرة لا تجد ما يكبحها، ومع الفلسفات الحديثة الغالبة لا تلقي شيئا يقيدها ويحد من غلوائها. وكل مبالغة في التطرف من أجل إشباع الرغبة في حصول النفع أو تحقيق المتع واللذائذ أو البلوغ إلى تحقيق مالا يقدر عليه عادة من أسباب السعادة من طريق شرعي يمكن للانسان ان يستحله استجابة لاهوائه وشهواته فيتجاوز بذلك حقه ويتعدي ويتحدي ما فرضه المجتمع والقانون له من حدود وأما السبيل الزجري فهو التشريعات الرادعة والاحكام التي من شأنها أن تحمي الناس من ظلم الظالمين وتقيهم سيئات اعمالهم . ولئن قامت بالمحاكم في عصرنا الحاضر نيابة الحق العام مساندة للحق الشخصي الذي يطالب به المجني عليه اووليه ، فان في المدرسة الواقعية ما ينسف كل ضمان للفرد والمجتمع بقي النفس ويصون حرمتها !
وفي مواقف الدفاع ما يصور الباطل حقا والعدوان استقامة أو على الاقل ما يحمل على تخفيف العقاب أو إلغائه بسبب ظروف التخفيف وتحديد أو نفي المسئوولية الجنائية : التي يتفاضل المهرة من المحامين في طلابها أو درأها ما أمكن بالشبهات حتى لاجناية
ولا عقاب
ونظرة واحدة إلى التشاريع السماوية كفيلة بالكشف عن السر في صيانة النفس وطريق حماية ذلك أن للدين سلطانا ليس للقوانين والتشاريع الوضعية. وهو إلى ما يحمل عليه الإنسان من الرغبة في الثواب بإتيان الصالحات، والفرار من العقاب باجتناب السيئات بملأ روع المتدين بمراقبة الله ولزوم الوقوف عند حدوده ومحارمه فيكون للضمير الديني دخل أي دخل في سلوك الإنسان وتصرفاته. وهل القرآن والذكر والسنة النبوية إلا وسائل لعلاج النفوس وتطهيرها وتزكيتها وأكبر دليل على ذلك الجيل الإسلامي الأول الملتزم الحدود الله وللمطبق للكتاب والسنة الذي كان يستمع إلى الوحي والهدي النبوي.
- 02 -
ص ٥٣